وأكدت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، في بلاغ لها، تنظيم احتجاج أيام الـ8 و9 و10 أبريل الجاري.
وجددت التنسيقية «رفضها للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، شكلا ومضمونا»، منتقدة ما اعتبرته «الإجراءات الانتقامية والعقابية في حق المضربين، من قبيل توقيف الأجور والتهديد بالطرد».
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، أكدت مرات عديدة تراجع الحكومة عن خيار التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية.