وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، في تصريح لـLe360، أن الأطباء العامون يطالبون بـ«تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن».
إذ دعت النقابة في بلاغ لها، الأطباء إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام 29 و30 أبريل، و2 و3 ماي المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
كما سيقاطع الأطباء «التشريح الطبي والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، مع مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات غير المعوض عنها».
ويأتي تصعيد النقابة ردا على ما تعتبره «الوضع الصحي المتأزم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا».
