وتطالب التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص، المسؤولين على الصحة، بـ"مراجعة التعريفة المرجعية"، التي هي السبب، حسب بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج (50 في المائة).
ويعتبر البلاغ أن الرفع من التعريفة المرجعية "سيقلّص وسيخفّض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة".
كما تطالب التنظيمات ذاتها بإحداث "هيئة وطنية لأطباء القطاع الحر"، وذلك حماية للمهنة ولصحة المواطن والطبيب الحر. وتطالب أيضا بـ"المراجعة الفورية للاتفاقية الوطنية حول التغطية الصحية"، والتي ظلت مجمدة منذ عشر سنوات، حسب البلاغ.
© Copyright : DR
وسبق لأطباء القطاع الخاص وأصحاب المصحات أن خاضوا عدة إضرابات، حيث يشتكون من "حرمانهم من تغطية صحية، ومن السعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام".
وتأتي خطوة التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص لخوض هذا الإضراب، استجابة للقرار الذي اتخذته خلال جمعها العام المنعقد يوم 25 مارس الماضي، والذي تطرقت خلاله حسب بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، إلى "الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية وانعكاساتها على صحة المواطن وعلى الممارسة المهنية للأطباء بشكل عام".
