وحسب مصدر لـle360، فإن دراسة الشكايات بينت للمصالح الأمنية تطابق أوصاف الجاني الرئيسي الواردة في شكايات الضحايا مع أوصاف الموقوف، ليتم فرض مراقبة سرية عليه إلى أن تبث ضلوعه في جل الشكايات السالفة الذكر وهو ما أكده مجموعة من ضحاياه بما فيهم قاصر كان حوال اختطافها.
وذكر المصدر أنه خلال البحث الأولي المنجز في القضية تبين أن الموقوف يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في شأن السرقة الموصوفة، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة في أفق الوصول إلى شركاء محتملين في سياق نفس القضايا.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 31/03/2019 على الساعة 11:36
