التنسيق النقابي الذي يضم نقابة الاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أكدت أن الحكومة اكتفت «بالتفرج وانتظار لدق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية، والقضاء على مساهماتها الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وعلى دورها المركزي في الحد من الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات، وإرساء مقومات المنافسة الحقيقية في قطاع المواد البترولية».
وحمل المصدر ذاته، في بلاغ له، الحكومة المسؤولية في «إفشال كل المساعي الرامية لعودة الإنتاج، وحماية حقوق المأجورين، ومصالح الدائنين، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني»، محذرا من «التداعيات الجسيمة لفشل المساعي من أجل استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية، والمحافظة على أصولها مجتمعة، ومتكاملة».
كان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض شراء شركة «لاسامير» لإيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة.
وأكد رباح أن الحكومة «لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف لاسامير، لأنه بيد القضاء»، مشيرا إلى أنه «متفائل بخصوص ملف لاسامير».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «لاسامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
