بلاغ لحزب «البيجيدي»، عبر فيه عن تثمينه لـ«التفاعل المقدر للحكومة وللأكاديميات من أجل تعزيز الضمانات القانونية لتحقيق المزيد من الأمن الوظيفي والاستقرار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات، بعد أن تم إدراج العديد من التعديلات والإصلاحات ضمن أنظمتها الأساسية خاصة فيما يتعلق بتمتيعهم بوضعية اعتبارية مماثلة لوضعية باقي زملائهم العاملين بالقطاع».
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأطر التربوية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى «استحضار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم، مما يستدعي استئناف التدريس»، داعية «للأكاديميات والوزارة الوصية على القطاع للإبقاء على باب الحوار والتواصل مفتوحا من أجل تدارس الإمكانات اللازمة والمناسبة لحل باقي الإشكالات العالقة».