وبحسب «أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية»، فإن الإضرابات تأتي لإثارة انتباه الوزارة الوصية إلى «خطورة مضامين 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وخاصة في مادته السادسة التي ستفتح الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي».
واعتبرت الجمعية، أن «الترخيص لتقنيين حاصلين على شواهد باكالوريا زائد 2 أو زائد 3 بوصف نظارات طبية للمريض المغربي وببيعها له في ذات الوقت دون العودة للطبيب الإختصاصي، سيحول هذا المريض لمجرد زبون بل وسيحرمه من حقه في الاستفادة من فحص طبي شامل، وهو الشيء الذي سيعرضه لخطر التأخير في التشخيص مع ما يعنيه ذلك من رهن لمستقبله البصري بل وتهديد لاستمرارية حياته في بعض الحالات».
ودقت الجمعية، «ناقوس الخطر»، داعية وزير الصحة وكذا ممثلي الأمة بالغرفة الثانية للبرلمان إلى «استحضار المصلحة العليا للمريض المغربي عبر رفض التصويت على مشروع القانون المذكور، ورفض السماح لأي جهة كيفما كانت بالتطاول على الممارسة الطبية عموما وممارسة طب العيون على وجه الخصوص احتراما لمضامين القانون 131/13».
ودعت الجمعية أطباء العيون بالمغرب للمشاركة في إضراب 4 أبريل المقبل، وكذا الـ9 ، 10 ، 16 ، 17 و18 أبريل المقبل، إلى جانب مقاطعة الحملات الطبية.
