وأكد المصدر ذاته أن قانون الحريات العامة لم يعط أي ضمانة قانونية لما يسمى بـ"الإعتصام"، مؤكدا على أن المشرع تحدث عن التجمعات المحدودة في الزمان والمكان، التي اصطلح على تسميتها بالوقفات وتحدث عن المسيرات ووضع لها شروطا من بينها التصريح من طرف المنظمين وتحديد مسار المسيرة وتاريخها وبدايتها ونهايتها، مالم تقرر السلطة الإدارية منعها بقرار معلل قابل للطعن أمام القضاء الاستعجالي.
فهل استوفت ممارسات موظفي الأكاديميات، الذين لم يعودوا أساتذة متعاقدين، الشروط التي وضعها المشرع أم أنها كانت خارج القانون؟
أوضح المصدر في هذا الصدد بأن موظفي الأكاديميات نظموا تجمعا زوال يوم السبت أمام مقر وزارة التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قبل أن يتحول التجمع إلى مسيرة غير مرخصة خارج القانون جابت شوارع الرباط في اتجاه مقر البرلمان ليلا، مع ما رافق ذلك من وقفات مطولة معرقلة للسير والجولان، رافعين شعارات أغلبها لا علاقة لها بما اصطلح عليه بـ"الملف المطلبي" أو "الوضعية الإدارية" لهذه الشريحة من الموظفين العموميين، بشكل أجبر شرطة المرور على تحريف مسار السير، لأن مركز المدينة -بمحلاته التجارية- أصبح مغلقا وتحت حصار الذين يحتجون خارج القانون.
وبوصول المحتجين أمام البرلمان، مرورا بساحة باب الأحد، بادرت السلطة الإدارية، ممثلة في باشا المنطقة، بفتح حوار مع المحتجين دام لساعات طوال من أجل فض الاعتصام المنظم خارج القانون، لكن بدون جدوى.
وشدد المصدر ذاته على أن منطق المحتجين كان مبنيا على الاستخفاف بالقانون والاستهزاء بالسلطة الشرعية المكلفة بإنفاذ القانون، وأمام استحالة إقناع المحتجين بإخلاء الشارع العام، اتخذت السلطة الإدارية قرارا بفض الاعتصام باستعمال القوة، حيث استعملت القوات العمومية خراطيم المياه في عملية احترمت كل شكليات التدخل بتحذير المحتجين طبقا للقانون لإخلاء مكان الاعتصام وذلك وفق المعايير الكونية للتدخل في أعرق الديمقراطيات، حيث لم يتم لا استعمال الغازات المسيلة للدموع ولا اللجوء إلى العنف.
غير أنه، يشرح المصدر، تعامل المحتجون مع اعتماد القوات العمومية على خراطيم المياه -كآلية وقائية واحترازية - بنوع من العدوانية، حيث عمد بعضهم إلى رشق القوات العمومية بالقنينات والحجارة لتكريس اللاقانون والبلطجة، في مسعى واضح لعرقلة قرار القوات العمومية بفض الاجتماع.
وأكد نفس المصدر على أنه لم يتم مطلقا استعمال الكلاب البوليسية في التدخل، خلافا لما روجت له بعض الأوساط، مضيفا بأنه على الرغم من أن ما يقارب خمسين من المحتجين راجعوا المستشفيات العمومية، فلم يتم تسجيل أية إصابات بجروح خطيرة أو متفاوتة الخطورة وأنه تمت إصابة 26 عنصرا في صفوف قوات حفظ النظام.
وختم المصدر بأن الهاجس الأول والأخير للقوات العمومية هو تنفيذ أوامر السلطة الشرعية وحفظ النظام في إطار القانون.
