واعتبر سمير مهيتيل، الكاتب المحلي لقطاع سيارات الأجرة لنقابة الاتحاد العام للشغلين، في حديثه لموقع le360، ، أن هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية تم تنظيمها من أجل الاحتجاج على القرارات الانفرادية التي تتخذها بعض النقابات المتمثلة في توحيد ثمن "الروسيطا" وفرض عقد شغل للسائقين واستمرارية العمل.
موضحا أن المستغل لا يتوفر بدوره على عقد عمل، ويشتغل عند صاحب المأذونية الخاصة بسيارة الأجرة، وأشار نفس المتحدث إلى كون خفض وتوحيد تسعيرة "الروسيطة" سيمس بالأساس بالمشغل مستحضرا مجموعة من النفقات المطالب بأدائها نهاية كل شهر متمثلة في كراء المأذونية و القرض الخاص بالسيارة ومصاريف الصيانة والتأمين، وأكد على دعمهم اللامشروط مع مهني القطاع من أجل تحسين ظروف العمل الخاصة بهذه الفئة وأكد على وجوب تدخل الدولة من أجل إنصاف هذه الشريحة الواسعة.
وطالب نفس المتحدث، من عامل الإقليم تدخله لحل مشكل تغيير الأساطيل المتهالكة بأخرى جديدة كسائر المدن الذي يرفض المواطن استعمالها، وإعطاء حصة من المأذونيات لقدماء السائقين.
ومن وجهة نظر أخرى أكد مصدر مطلع لموقع "le360" رفض نشر اسمه، أن الاحتجاجات التي عرفتها اليوم مدينة أسفي تأتي في ظل تصفية الحسابات الخاصة، مشيرا أن المأذونتين سالفتا الذكر سبق وأن الغيتا من لوائح وزارة الداخلية قبل سنة 1990، اي قبل تولي المسؤولية مهامها بعمالة المدينة.
