وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن "مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، كانت قد باشرت بحثا قضائيا بناء على شكاية توصلت بها من قبل الشاكي، تبين من خلاله أن موظف الشرطة قد تسلم منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، وذلك مقابل وعود بالتدخل لفائدته في مسطرة قضائية سبق وأن قدم بشأنها أمام العدالة كمشتبه فيه".
هذا وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، "التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد آليات التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية"، يضيف المصدر ذاته.
كما قررت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حق موظف الشرطة الموقوف، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى تقرير المتعين من الناحية الإدارية والتأديبية.
