ووجه التنظيم مدفعية انتقاداته للوزير السابق للصحة، الحسين الوردي، معتبرين أنه «المتسبب في تمرير هذا القانون بمجلس النواب وتهديد صحة المغاربة».
وأكد محمد شهبي النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص، في تصريح لـLe360، أن مشروع القانون المذكور الذي سيتم إحالته إلى مجلس المستشارين في الأيام المقبلة «لم يناقش معنا نحن كأطباء وكنقابة، وعمد الوردي على تمريره بمجلس النواب دون مناقشته مع المختصين».
وانتقد شهبي تنصيص مشروع القانون في مادته السادسة على «تمكين المبصاريين والنظاراتيين من إجراء فحوصات طبية للمواطنين، وهذا هو الخطير كيف لأشخاص لا يتجاوز تكوينهم بكالوريا زائد 3 سنوات أو أقل القيام بفحوصات طبية للمريض لا يمكن لا للنظاراتي أو المبصري أن يكون طبيبا للعيون».
وشدد المتحدث، مساء أمس، خلال ندوة نظمت بالدارالبيضاء، أن أطباء العيون «ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين والنظاراتيين الأكفاء، وبأن الواحد منهما يكمل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما»، مضيفا أن مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، والتي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكون في هذا الصدد، ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة».
وأكد المتحدث، أن النقابة ستعمل في الأيام المقبلة على عقد لقاء مع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع القانون قصد إحاطتهم علما بهذه المعطيات والعمل على إدخال التعديلات اللازمة.
