وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، في تصريح خص به Le360، إن جمعيته التي تدافع عن حقوق الرجال ضحايا العنف، قررت مساندة الزوج وتعيين محام ينوب عنه في أولى جلسات المحاكمة التي ستنعقد غدا الاثنين 11 مارس.
وأكد الهمزي أن جمعيته ستطالب بإصدار أقصى العقوبات في حق “الأستاذة” التي تزوجت رجلين في الوقت نفسه، لكي تكون عبرة لكل من سولت لها نفسها القيام بمثل هذه الأفعال.
وأضاف أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، التي يوجد مقرها بمكناس، ستحضر أولى جلسات المحاكمة لمؤازرة الزوج الأول للأستاذة المعتقلة.
وتتابع المتهمة الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال 3 بمكناس، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، من أجل الخيانة الزوجية، والنصب والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها.
وبدأت تفاصيل القضية، التي أثارت استغراب الرأي العام المحلي، عندما اكتشف الزوج الأول بعد خروجه من السجن في الثالث من شهر يناير المنصرم بعد إنهائه لعقوبة سجنية مدتها ست سنوات، أن زوجته تزوجت من رجل ثان وأنجبت منه ابنا وهي لا تزال على ذمته، وأنها لم تتقدم بدعوى الطلاق إلا حديثا أي في أواخر شهر دجنبر المنصرم من السنة الماضية.
