وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن ما يقرب من 49 في المائة من الساكنة دون سن 15 سنة من العمر هن نساء، مشيرة إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 51 في المائة من مجموع السكان المتراوحة أعمارهم ما بين 60 سنة وما فوق.
وأبرزت أن 18,4 في المائة من أرباب الأسر خلال 2017 هم من النساء، 22,8 في المائة منهن تعشن بمفردهن، وتدرن أسرا أصغر مقارنة بنظرائهن من الرجال، مضيفة أن 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر هن أرامل أو مطلقات فيما 65,6 في المائة منهن أميات، وأغلبيتهن (75 في المائة) غير نشيطات.
وفي ما يخص وفيات الأمهات، أكدت المذكرة أن نسبة الوفيات انخفضت كثيرا، لكنها أكثر ارتفاعا في المناطق القروية من المناطق الحضرية.
وعليه فقد تراجعت حالات الوفيات في صفوف الأمهات التي كانت تقدر ب 332 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي في عام 1992، بنسبة 66 في المائة تقريبا خلال ما يناهز العشرين عاما، حيث بلغت 112 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية في عام 2010.
وفي عام 2017، بلغت هذه النسبة، حسب المصدر ذاته، فقط 72,6 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي، بانخفاض بلغ 35 في المائة مقارنة بعام 2010، مسجلا أن هذا الانخفاض هم الوسطين القروي والحضري على السواء.
ومع ذلك لا يزال معدل وفيات الأمهات في المناطق القروية يمثل ضعفي المستوى في المناطق الحضرية، حسبما ذكرت المذكرة، بفعل قلة فحوصات ما قبل الولادة في المناطق القروية مقارنة بالوسط الحضري.
وسجلت المندوبية، بهذا الصدد، أن 20,4 في المائة من النساء القرويات الحوامل لم تستفد من هاته الفحوصات في 2018، مقابل 4,4 في المائة فقط في المناطق الحضرية، إضافة إلى وجود تفاوتات مهمة فيما يتعلق بالولادة في مؤسسة صحية، حيث إن 73,7 في المائة من النساء الحوامل يستفدن من الولادة داخل هذه المؤسسات مقابل 96 في المائة بالمناطق الحضرية، وفقا لنتائج البحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017-2018.
كما لاحظت المندوبية تسجيل انخفاض قوي للخصوبة بشكل متقارب بين المستويين الحضري والقروي، إذ تراجعت من 4,46 طفل لكل امرأة سنة 1987 إلى 2,2 طفل في سنة 2014، مبرزة انخفاض الخصوبة في الوسط القروي من 5,95 طفل لكل امرأة سنة 1987 إلى 2,5 طفل سنة 2014، في حين تراجعت في الوسط الحضري إلى طفلين لكل امرأة، مما يعتبر مستوى أدنى من عتبة استبدال الأجيال.
ومن جهة أخرى، أظهرت المذكرة أنه من بين 55 ألف و379 من القاصرين المتزوجين المحصيين سنة 2014، بلغت نسبة الفتيات 94,8 في المائة من مجموع الارتباطات الزواجية التي أحد أطرافها قاصر.
وأضافت أن حوالي ثلث البنات القصر المتزوجات (32,1 في المائة) لديهن طفل واحد على الأقل، وأن الغالبية العظمى من الفتيات غير المتزوجات (87,7 في المائة) هن ربات بيوت.
وبخصوص محو الأمية والتمدرس، نوهت المندوبية إلى أن المرأة لا تزال تعاني من بعض الحرمان، ولا سيما في الوسط القروي، رغم التقدم المحرز، بحيث إن واحدة من كل عشر فتيات في سن 7-12 هي غير متمدرسة في المناطق القروية، بينما 14,8 في المائة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة هن أميات مقارنة بـ7,2 في المائة من الفتيان في العمر نفسه.
وفي سنة 2014، ظلت ست من بين كل عشر نساء قرويات أميات، مقارنة بنسبة 35,2 في المائة بين الرجال القرويين و30,5 في المائة من نساء المدن.
وأشارت إلى أنه حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018، فقد بلغ معدل النشاط للنساء بالكاد نسبة 22,2 في المائة على المستوى الوطني، وهو ما يمثل بشكل نسبي، أقل من ثلث المعدل الخاص بالرجال (70,9 في المائة).
كما أن النساء يعانين من البطالة أكثر من الرجال، إذ أن معدل البطالة لديهن، والذي هو في تزايد مستمر، يظل مرتفعا مقارنة مع معدل الرجال (14 مقابل 8,4 في المائة سنة 2018).
وفي هذا الإطار، ذكرت المندوبية أنه في سنة 2017، كان ما يقرب من40,5 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات (مقارنة بـ 9 في المائة من الرجال) يشتغلن كمساعدات عائليات بدون أجر، مبرزة أن 8,9 في المائة فقط من المشغلين و14,1 في المائة من العاملين لحسابهم هن نساء.
في حين بلغت نسبة ولوج المرأة للمناصب العليا ومناصب المسؤولية في الإدارة العمومية حوالي 22 في المائة سنة 2016، بينما يصل عدد النساء بمجلس النواب إلى 81 امرأة من بين 395 نائبا في المجلس.
