وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني "تنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذا المقال من معطيات عارية من الصحة، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على استعراض حقيقة النازلة على الشكل التالي، وذلك إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا".
وأضاف البلاغ أن "مصالح الأمن بمدينة الجديدة، تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع المعطيات الواردة في تلك المقالات، وفتحت في شأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض التحقق من صحة تسجيل تلك الوقائع الإجرامية المفترضة".
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن الأمر يتعلق بخبر زائف ولا أساس له من الصحة، وتم الترويج له استنادا لتصريحات منسوبة لوالدة الطفلين، التي تعاني من مرض نفسي اضطرت معه والدتها لالتماس تدخل السلطة المختصة في عدة مناسبات، من أجل إيداعها بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وكانت آخر مرة بتاريخ 23 فبراير 2019.
وإمعانا في البحث، تم عرض الطفلين القاصرين على الطبيب الشرعي الذي أكد أنهما لا يحملان أية آثار أو علامات تدل عن كونهما تعرضا لاعتداء جنسي أو جسدي، كما تم الاستماع لعدد من أفراد عائلة القاصرين، والذين نفوا بشكل قاطع خبر الاغتصاب أو هتك العرض، مجددين التماس الاحتفاظ بالأم تحت الحراسة الطبية رهن العلاج النفسي والعقلي.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني تكذيب هذا الخبر الزائف، فإنها تؤكد في المقابل بأنه تم نقل الأم إلى المستشفى للخضوع للعلاجات الضرورية استجابة للطلب المقدم من طرف أفراد عائلتها.
