وفي تصريح لـle360، قال عبد الصادق أحساين، "عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" بجهة سوس ماسة، إن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع مرفوق باعتصام أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، تنديدا بنظام التعاقد والملحق الذي توصل به الأساتذة للتوقيع عليه، مؤكدا أن الأساتذة يرفضونه جملة وتفصيلا وهذه الاحتجاجات بمثابة رد صريح على ذلك.
وبدورها، طالبت، لطيفة لمخلوفي، "عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، بإدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية والاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات كسائر باقي الموظفين، معتبرة ذلك من المطالب المشروعة التي يناضل من أجلها الأساتذة منذ مدة.
وفي هذا السياق، أوضح، محمد جاي منصوري، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، في تصريح لموفد le360، أن هنالك سوء فهم من طرف بعض الأساتذة اتجاه نظام التعاقد الذي يخدم في الحقيقة مصالحهم ويضمن حقوقهم ويضعهم في كفة واحدة مع باقي الموظفين دون تمييز يذكر، مشيرا إلى أن العقدة التي تم إبرامها في إطار قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية، انتهت في شهر يناير 2019، وكان من اللازم تجديدها عبر ملحق عقد مكمِّل أعد لهذا الخصوص ووضع رهن إشارة المعنيين لتوقيعه وفق النظام الأساسي للأكاديمية الذي دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2018.
وأضاف منصوري، أن النظام الأساسي يضمن مجموعة من الحقوق والواجبات وعدد من الامتيازات للأساتذة إسوة بباقي الموظفين الذين يشتغلون في مجال التربية والتكوين، مؤكدا أن توقيع الملحق المكمّل سيتيح الفرصة للأساتذة المعنيين به من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية من أجل الحصول على الترسيم والترقية في إطار الرتبة 2، ويبلغ عدد الأطر المعنيين بهذه العقدة بجهة سوس ماسة حوالي 636 موظف والذين ولجوا سلك الوظيفة سنة 2016، ويصعب الاستمرار في أداء أجرتهم الشهرية من طرف وزارة المالية في حال لم يوقعوا على الملحق وسيؤخر ذلك عملية ترسيمهم والترقية إلى الرتبة الثانية، مضيفا أن الموقعين عليه سيتم مراسلتهم بشكل شخصي لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية.
ودعا المتحدث غير الموقعين إلى ضرورة التسريع بتوقيع الملحق من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها، منبها إلى عدم تصديق كل ما يقال واللجوء إلى الأكاديمية للحصول وفهم أي معلومة متعلقة بالمجال قد تبدو غامضة، مستطردا "النظام الأساسي للأكاديميات وثيقة قابلة للتطوير مع مرور الزمن حتى تتضمن كل الامتيازات المعمول بها سواء تعلق الأمر باجتياز المباريات أو الترقيات، معتبرا ذلك عملا استراتيجيا وليس ظرفيا كما يظن البعض، وسيضمن من خلاله للأكاديمية أطرا مستقرة من أجل تحقيق الجودة المطلوبة.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات، قال منصوري، إنها إجراء عادي يمس كل موظفي الدولة وليس مقتصرا فقط على رجال التعليم وليس هنالك أي تمييز في هذا الباب، تطبيقا لقاعدة عامة متعارف عليها "كل توقف عن العمل بشكل غير مبرر يوازي الاقتطاع من الأجر"، بالتالي فالأمر عادي وسائرٌ في جميع القطاعات.
