ورفع الأساتذة المحتجون شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، معتبرين أن التعاقد فرض عليهم من الحكومة، وأنهم متشبثين بحق الإدماج في الوظيفة العمومية، وأنهم مستمرين في معركتهم النضالية إلى غاية تحقيق كافة أهدافهم.
وعرف محيط الأكاديمية، إنزالا أمنيا كبيرا من أجل تأمين فعاليات الوقفة المنظمة.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد الخميس الماضي، أن الحكومة منفتحة على كل الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بتطوير النظام الأساسي الخاص بأطر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توفير وتعزيز الضمانات والحقوق التي تعتبر شرطا أساسيا لاضطلاع أطر التدريس بمهامهم في ظروف جيدة.
تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 05/03/2019 على الساعة 18:00
