ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم بالغرفة الأولى لتدارس موضوع «تداعيات الإضرابات المتكررة للأساتذة المتعاقدين، وكذا التدابير والصيغ المقترحة لمعالجة هذه الإشكالية».
ومن المنتظر أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من الشهر نفسه، وذلك للمطالبة بـ«إسقاط نظام التعاقد».
وذكرت التنسيقية، أن الخطوات المعلن عنها، تأتي «استمرارا في معركتها النضالية من أجل إسقاط التعاقد وادماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية».
تحرير من طرف عبير
في 01/03/2019 على الساعة 09:00
