جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين بمقر الوزارة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء أسفر عن تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011. ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والذين أحيلوا على المعاش ما بين 2006 و2010 دون الاستفادة من مقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات من المرسوم 2.11.622 (25 -11-2011) في شأن منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة، يضيف البلاغ، على تتميم المادة 115 مكررة ثلاث مرات قصد من ح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات؛ وترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015.
وفي هذا الصدد، فقد تمت تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية.
كما أسفر اللقاء عن ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015. ويتعلق الأمر بأطر هيئة التدريس الحاصلين على دبلوم مهندس دولة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنتي 2014 و2015؛ والذين لم يكن بمقدورهم، من قبل، الولوج إلى الإطار المذكور، بالنظر لكون ديبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأشارت الوزارة إلى إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية. ويتعلق الأمر بأطر الإدارة التربوية خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرت بين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذين كانوا يحتفظون بإطارهم الأصلي رغم مزاولتهم لمهام الإدارة التربوية.
وفي هذا الصدد، فقد تم تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي؛ ومنح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة.
وبخصوص باقي الملفات المطلبية، عبرت الوزارة عن استعدادها و إرادتها لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت الحلول التالية تسريع وتيرة ترقية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9) وذلك بترقية المتوفرين على شرط الأقدمية ( من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 2019.01.01 و 2020.01.01 ؛ وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026 ؛ والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار.
واقترحت اللجنة العليا فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يشترط لولوجه التوفر على 4 سنوات مسترسلة؛ والتوفر على الإجازة؛ وتغيير إطار المعنيين بالأمر بعد النجاح في امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
كما اقترحت ترقية الحاصلين على الشهادات لتجاوز هذا المشكل وفتح آفاق الارتقاء المهني، والترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.
واقترحت اللجنة أيضا الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من خلال إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
وبخصوص الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016)، تقترح اللجنة العليا دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة.
أما وضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فتوصي اللجنة العليا بإحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي؛ وتيسير الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات.
وعن ملف فتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية، تقترح اللجنة العليا تسمية المعنيين بالأمر في إطار متصرف تربوي بعد النجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بعض المجزوءات؛ ويمكن أن يشارك المعنيون بالأمر في امتحان التخرج بعد التصديق على مكتسباتهم المهنية وتجربتهم الميدانية؛ ويخضع المعنيون بالأمر لتكوين عن بعد (وهم في حالة مزاولة مهامهم) في المجزوءات التي سيجتازون في شأنها امتحان التخرج؛ وتتولى الإدارة توفير عدة التكوين اللازمة للمعنيين بالأمر.
أما وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8، تقترح اللجنة العليا منح المعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم في الس لمين 7 و8 (والمرتبين حاليا في السلم 10) أقدمية اعتبارية وفق ما يلي: منح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة؛ ومنح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 8 أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة؛ وفي حالة عدم كفاية الأقدمية الاعتبارية المذكورة بالنسبة للمقبلين على التقاعد، تضاف أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر قصد استيفاء السنوات المطلوبة بموجب الشرط النظامي (10 سنوات) للتقييد في جدول الترقي؛ واعتماد هذا الحل ابتداء من فاتح يناير 2016. وفي هذه الحالة ستتم ترقية كل الموظفين قبل إحالتهم على التقاعد.
وبخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين، أوصت اللجنة العليا بضرورة تكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل التسريع بإعداد مشروع هذا النظام.
