وذكرت التنسيقية، أن الخطوات المعلن عنها، تأتي «استمرارا في معركتها النضالية من أجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية».
واتهمت التنسيقية، الحكومة بنهج «سياسة الهروب إلى الأمام عوض التفكير في إيجاد حلول جذرية لمختلف الملفات العالقة التي يعرفها القطاع»، مؤكدة رفضها لـ «ملحقات العقود».
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد الخميس الماضي، أن الحكومة منفتحة على كل الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بتطوير النظام الأساسي الخاص بأطر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توفير وتعزيز الضمانات والحقوق التي تعتبر شرطا أساسيا لاضطلاع أطر التدريس بمهامهم في ظروف جيدة.
تحرير من طرف عبير
في 23/02/2019 على الساعة 12:00
