وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، إنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرتين، مع تقرير إعلامي يتحدث عن هذه الواقعة، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي.
وأشار البلاغ إلى أنه عُهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي.
تحرير من طرف حفيظ
في 21/02/2019 على الساعة 12:26
