وأوضحت مصادر لـLe360، أن هيئة الحكم قررت تأجيل الجلسة من أجل الاستماع إلى الشاهدين في القضية، إذ يتابع فيها 27 متهما من بينهم المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس لهوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية(CGI)، محمد علي غنام.
وكشفت المصادر ذاتها، أن جلسة اليوم عرفت غياب أحد المتهمين الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر سبب غيابه.
وأضافت نفس المصادر، أن هيئة الحكم نبهت المتهمين بضرورة الحضور في الجلسة المقبلة، وأنه في حال تغيب أحد المتهمين عن جلسة 26 مارس، فإنها ستطبق المسطرة الغيابية في حقه وستقوم بفصل ملفه عن باقي ملفات المتابعين في القضية.
وفي الأخير، أبلغت هيئة الحكم الدفاع والمتهمين بأنها قررت أن تكون الجلسة المقبلة آخر جلسة للشروع في مناقشة هذا الملف والاستماع إلى الشاهدين.
يذكر أن المتهمون البالغ عددهم 27 متهما، يتابعون من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
وتفجرت "فضيحة باديس" في سنة 2014 بعدما تناهى إلى علم الملك محمد السادس الخروقات التي شهدها المشروع، ليُصدر تعليماته بفتح تحقيق من أجل حل مشاكل الأشخاص المتضررين من فشل هذا المشروع.
