وشدّدت الجمعية في بلاغ لها على أن المصحات الخاصة بالمغرب، تطور من أدائها البشري والتقني بما يخدم صحة المواطنين ويجيب عن احتياجاتهم العلاجية، واستثمرت لتحقيق هذا الهدف أموالا مهمة بواسطة القروض وغيرها، وعبأت جهودا ليست بالهينة، حتى يجد المريض الطبيب المختص لعلاج مرضه، وتكون رهن إشارته المعدات الطبية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحي، فضلا عن جودة شروط الاستشفاء.
واستنكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ما وصفته بـ"الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، مما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له"، مؤكدة على أن المصحات "لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة".
وأكدت الجمعية أنها "تقوم بدور مواطناتي صرف، لتوفير العلاج للمواطنين المغاربة الذين يطرقون أبوابها، وتعمل على سدّ خصاص كبير في هذا الباب"، داعية الجميع إلى "زرع جو من الثقة بينها وبين المواطن المغربي، عوض زرع ثقافة التشكيك والتبخيس"، مشددة على أن "أي تجاوز إذا ما تم تسجيله فيجب أن يشار إليه بعينه على وجه التحديد والتخصيص عوض سلك أسلوب التعميم والإساءة للجسم الطبي بالقطاع الخاص بشكل عام".
