وقضت هيئة المحكمة بإدانة الطبيب بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بصفرو، بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 درهم، بتهمة "إصدار شهادة تتضمن إقرارا كاذبا بقصد محاباة شخص من طرف طبيب أثناء مزاولته لمهنته"، فيما قضت في حق الممرض بنفس المستشفى بالسجن شهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 درهم، بتهمة "المشاركة في تسليم شهادة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة من طرف شخص يعلم أنه لا حق له فيها".
وبرأت نفس الهيئة المراسل الصحفي من نفس التهمة التي توبع من أجلها هو والممرض "المشاركة في تسليم شهادة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة من طرف شخص يعلم أنه لا حق له فيها".
بينما أدانت الشخص الرابع بالسجن سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم وذلك لارتكابه تهم "المشاركة في ترويج المخدرات والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وتقديم شهادات غير صحيحة"، باعتباره الحلقة الرئيسية في هذه القضية.
وتوبع المتهمون جميعا في حالة اعتقال، قبل الإفراج عن الطبيب مقابل 5 آلاف درهم كفالة، حيث تمت متابعته في حالة سراح.
وقد تفجر الملف على إثر الأبحاث التي كان تقوم بها عناصر الشرطة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، يشتبه تورط جزائريين فيها كانوا يستقرون منذ سنتين في مدينة صفرو، قبل أن يتواروا عن الأنظار.
ومكنت الأبحاث الدقيقة من الوصول إلى المتهم الرئيسي في القضية (المدان بالسجن سنتين) لكونه كان على علاقة بالجزائريين، حيث عثر بمنزله على وثائق من بينها شواهد طبية بمعلومات غير صحيحة تحمل خاتم مستشفى محمد الخامس بصفرو، الشيء الذي دفع عناصر الأمن إلى اعتقال الممرض والمراسل صحفي وطبيب المستعجلات الذي تقرر فيما بعد متابعته في حالة سراح.
هذا، وكانت هيئة المحكمة قد استمعت للمتهمين الأربعة في القضية، حيث أنكر المراسل علاقته بمشتبه في ترويجه المخدرات الذي توسط لجزائريين للحصول على شهادات طبية، بينما لم ينكر الممرض ملء بيانات شهادة وقعها الطبيب، هذا الأخير الذي بدوره أنكر أن يكون التوقيع يخصه.
