وأكد الوكيل العام لدى محكمة النقض في دوريته أن «النيابات العامة بالمملكة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير الحماية وفقا لما يحدده القانون».
النباوي دعا الوكلاء العامون إلى ضرورة «الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له».
وحث عبد النباوي قضاة النيابة العامة إلى «الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن».
كما أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة «الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسرهم، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، مع الحرص أيضا، تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي».
ودعا الوكيل العام لدى محكمة النقض النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى «المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة مدينة خالية من أطفال الشوارع، وموافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما، والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص، والإجراءات المتخذة في كل حالة».
