وأبرزت الوافي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "المشاكل المتعلقة بمرجان إنتاج الزيتون" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحفاظ على البيئة يعد مسؤولية الجميع، مشددة على ضرورة تطبيق القانون واحترام دفتر التحملات خاصة من قبل معاصر الزيوت التي ترمي بمخلفاتها بشكل غير قانوني، مما يهدد جودة الموارد المائية وصحة المواطنين، ويشكل مشكلا بيئيا وإيكولوجيا.
وللحد من هذا الإشكال، تضيف كاتبة الدولة، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة باتخاذ مجموعة من التدابير التقنية والقانونية والوقائية لتجنب الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة المرتبطة بقطاع زيت الزيتون، منها عقد اتفاقيات على الصعيد الجهوي مع الشركاء المعنيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية على مستوى إنتاج زيت الزيتون للحد من هذا المشكل الذي يؤثر على البيئة، لتوفره على مواد عضوية تصيب مباشرة الموارد المائية.
وأشارت الوافي، في هذا الصدد، إلى أنه تم عقد اتفاقية بين وزارية تضم كتابة الدولة للتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بغلاف مالي يقدر بـ100 مليون درهم موزعة ما بين مختلف القطاعات الوزارية، قصد توسيع نطاق مساهمة كل القطاعات الوزارية لتشمل جميع مراحل وتقنيات معالجة وتثمين المرجان والفيتور، وذلك برسم الفترة 2018 -2022، فضلا عن الاتفاقيات الجهوية على أساس المعالجة والتثمين، مسجلة أن كتابة الدولة تتوفر على مخطط وطني للرقابة البيئية لمراقبة 262 موقع.
