وتعود فصول القضية إلى بداية الأسبوع الماضي بعد أن باشرت عناصر الدرك حملة تمشيطية واسعة استهدفت التحقق من وثائق الشاحنات والسيارات المستعملة في نقل المواطنين والدراجات النارية، لتتفاجأ بمالك مقهى بنفس المنطقة وابنه يعرقلان الحملة الأمنية ويصوران عناصرها دون إذن مسبق.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كلا من الموقوفين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 5000 درهم لكل واحد من هما، بعد إحالتهما من طرف الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي أوريكا.
وفي السياق نفسه، أسفرت الحملة الأمنية التي قادتها عناصر الدرك بالمنطقة السياحية أوريكا، نهاية الأسبوع الماضي، عن توقيف أربع شاحنات وست سيارات للنقل السري وأربعين دراجة نارية منعدمة الوثائق.
تحرير من طرف جواد
في 11/02/2019 على الساعة 12:30
