وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، أنه سبق للسجين المشار إليه أن خضع قبل سنة تقريبا لمجموعة فحوصات، منها فحص بالرنين المغناطيسي ورسم كهربائي للدماغ، اتضح من خلالها أنه يحمل "خللا خلقيا طفيفا" حسب تشخيص الطبيب المعالج، مضيفة أنه تم اخبار النزيل حينها بهذه النتائج وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، مع إعطائه الوصفة العلاجية المناسبة.
وأضاف البلاغ أنه "يستنتج من ذلك أن ما نشر من ادعاءات بكون الطبيب وإدارة المؤسسة قد أخفوا عن النزيل المذكور نتائج الفحص هي ادعاءات كاذبة، الغرض منها الترويج لروايات من شأنها تضليل الرأي العام وإيهامه بإهمال الوضع الصحي للسجين"، موضحا أنه "على خلاف المزاعم المنشورة، فليس لنتيجة الفحوصات الطبية أية علاقة بظروف اعتقال السجين".
وحسب إدارة المؤسسة السجنية فقد تم يوم السبت الماضي، إجراء مجموعة من الفحوصات الإضافية للسجين المعني، أسفرت عن نفس النتائج مع طلب الطبيب المعالج إجراء فحص إضافي لمعرفة أدق بطبيعة الخلل الخلقي الذي ظهر في الفحوصات. ووفق المصدر نفسه فقد منح السجين موعدا طبيا جديدا بعد شهرين، وتم تزويده بوصفة طبية.
واعتبرت إدارة المؤسسة أنه لو تعلق الأمر فعلا بـ"شلل نصفي ناتج عن جلطة دماغية كما تم الترويج لذلك، لما كان السجين المعني قادرا على التنطع ونزع ملابسه وتكسير المكتب الذي ضربه بيده، كما هو مسجل بواسطة كاميرات المراقبة الالكترونية".
