ودعت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، إلى الإضراب ردا على ما اعتبرته «تماطل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الإستجابة لمطالب أرباب النقل».
واعتبرت النقابة أن تنظيم إضراب وطني يوم 15 فبراير المقبل، يأتي بناء على الجمع الوطني الأخير لأرباب الشاحنات، المنعقد الأسبوع الماضي.
هذا وقد أكدت النقابة، أن «الوزارة لم تلتزم بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة»، موضحة أن «التغيير في الحمولة التي يجب حملها من المفروض أن يكون حسب القوة الجبائية؛ ذلك أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، أما ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا».