وطالبت النقابتان في بلاغ مشترك، بضرورة «التراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين»، كما دعتا إلى «إعطاء أجوبة عاجلة ومطمئنة حول الملفات المشتركة كالزيادة في الأجور في مختلف الملفات الفئوية، من أجل ترق عادل ومنصف لصالح المنظومة التعليمية».
وطالب المصدر ذاته، بـ«ضرورة القيام بحوار تفاوضي ممأسس يفضي إلى نتائج ملموسة ومنصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف»، مشيرا إلى أن الوضع في قطاع التعليم «مطبوع بالاحتقان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في الاختيارات نفسها الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه في أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا».
تحرير من طرف عبير
في 23/01/2019 على الساعة 20:00
