حسب يومية الصباح، الصادرة غدا الثلاثاء، فإن "وزارة الداخلية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، نهاية الاسبوع الماضي، ضد عدد من شباب الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، يشتبه أنهم ينتمون إلى جموعات "المشرملين" لمجرد اختيارهم قصات شعر عصرية".
وتضيف اليومية أن "أحد ضحايا حلاقة الرؤوس التي يقودها الأمن والقوات المساعدة تحدث بحرقة عن تجريده من خصلة شعر طويلة كان يحتفظ بها منذ طفولته، حيث قال الشبا إنه كان يفضل أن ينتزعوا قلبه على أن يحلقوا خصلته مصرحا "لا علاقة لي بما يسمى التشرميل، ولست من ذوي السوابق القضائية، لكنني مررت من محنة".
وفي سرد لهذه الواقعة، نقرأ على لسان "الضحية" أنه "كان يلقب بـ"زغيبة"، وحين فقدها أصبح سخرية الجميع، بعد أن قصها رجل قوات مساعدة بمقص، ولأنفس عن نفسي الآن أبادلهم السخرية وأخبرهم أنني سأتسترجعها بعد أداء مبلغ 600 درهم غرامة".
ويحكي ضحايا هذه العملية للجريدة "أن الأمر لا يتعلق لحلق الشعر كاملا، بل فقط يضعون علامة تشوهك كي تضطر بنفس إلى البحث عن حلاق" فيما يتحدث شخص آخر "أن قريبه نجا يوم أمس الأحد من حلق رأسه، بعد أن كانت عناصر القوات المساعدة ألقت عليه القبض مضيفا "تابعت العملية بنفسي، إذ قبل أن يدخلوه إلى السيارة توصل أحد المسؤولين بمكالمة هاتفية فأطلقوا سراحه وغادروا المكان".
العبث
إنه العبث ! لقد عشنا حتى تعزز معجم التهم بتهمة جديدة إسمها "قزع الشعر" وتصفيفه كما يحلو لصاحبه أن يفعل. ما قامت به قوات الأمن يعد أمرا خطيرا يمس عمق الحرية الشخصية، فما سيضير الدولة إذا ما قام شاب أو مراهق بتصفيف شعره كما أراد؟
الأكثر منذلك أن نائبة من الأصالة والمعاصرة تدعى نبيلة بنعمر قالت إنها ستطرح سؤالا كتابيا على وزير الداخلية بخصوص فضيحة حلق أعوان ورجال الداخلية لرؤوس شباب بدعوى محاربة "التشرميل".
رغم أن وزارة الداخلية تنفي لحد الساعة، لكنها لم تعبر عن هذا النفي بشكل مباشر، ولم تواجه أصحاب هذه الشكايات يما يؤكد خلو ذمتها من التهم.
