وقال رشيد بوطيب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الجنسية، في تصريح لـLe360، إن الجمعية وجهت مذكرة إلى وزير الصحة، أناس الدكالي قصد إلغاء فحوصات الكشف عن العذرية وتقديم الشواهد الخاصة بها، مضيفا أن تلك الشواهد "تهديد للصحة النفسية للفتيات وعنف تجاههن ولا يمكن أن يستمر الأطباء في تقديمها للعائلات"، مشددا على أن "بعض الفتيات المقبلات على الزواج يقعن تحت الإجبار من قبل عائلاتهم للخضوع لهذا الفحص ويتم التشهير بهن".
وشدد المتحدث، أن "هذه الفحوصات ليس لها أي أساس علمي، ووجود غشاء البكارة من عدمه لا يعني أن الفتاة لم تكن لها علاقة جنسية من قبل، الغشاء لدى الفتاة يمكن أن يكون مفتوحا منذ ولادتها أو غير موجود وهذا لا علاقة له بممارستها علاقة جنسية من قبل".
وبخصوص تجاوب الوزارة مع المذكرة المرفوعة، أكد بوطيب: "لم نتلق أي رد عليها"، مضيفا: "تواصلنا مع الوزير على اعتبار أنه بصفته كمسؤول عن القطاع يمكنه التدخل عن طريق مذكرة أو مرسوم أو مشروع قانون لإلغاء تقديم شواهد العذرية والامتناع عن القيام بهذه الفحوصات من قبل الأطباء".
من جانبها، تؤكد اعتماد متواضع، طبيبة أمراض النساء والتوليد ورئيسة الجمعية المغربية للصحة الإنجابية، أن "فحوصات العذرية يجب أن تقتصر فقط على القضايا الرائجة أمام القضاء المتعلقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية على أن يقوم بالفحص طبيب شرعي"، مضيفة أنه على الأطباء الامتناع عن الرضوخ لطلبات العائلات بإخضاع الفتيات لهذا الفحص.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد وجهت دعوة إلى المغرب من أجل حظر اختبار العذرية، لانعدام أي أساس علمي، أو طبي لهذا الفحص، لافتة إلى الآثار النفسية، التي تعانيها النساء في هذه الحالة، وضرره على جسم المرأة، وجهازها التناسلي.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
