وحسب مصدر لـle360، فقد قدم عبد النباوي خلال هذا اللقاء لمحة عن أهم المحطات البارزة التي عرفها مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من خلال تفعيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كما كان هذا اللقاء مناسبة لاطلاع الجانب الفلسطينى على التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة
وأوضح المصدر أن المسؤول القضائي الفلسطيني إطلع أيضا على مهام رئاسة النيابة العامة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد، ودورها في حماية المرأة والطفل عن طريق تأسيس خلايا التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم.
وذكر المصدر أن المسؤول الفلسطيني أشاد بالتجربة المغربية في ميدان استقلال السلطة القضاءية بالمغرب، وأعرب عن رغبته العميقة في تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية ودولة فلسطين في مجال القضاء.
