وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت إلى الشاكي في محضر قانوني، الذي أوضح أن موظف الشرطة المشتبه فيه طلب منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، وهو ما استدعى إخطار النيابة العامة المختصة وتوقيف الموظف المخالف في حالة تلبس بتسلم المبلغ المذكور.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد آليات التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية.
واشار البلاغ الى أنه، علاوة على ذلك، قررت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الضابط الممتاز الموقوف، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى تقرير المتعين من الناحية الإدارية والتأديبية.
