عبرعدد من سكان مدينة الدار البيضاء الذين يستعملون حافلات النقل الحضري في تنقلاتهم، عن انزعاجهم التام وغضبهم تجاه شركة النقل الحضري "مدينة بيس"، بسبب ما يسمونه بـ "ضعف جودة الحافلات"، مشيرين إلى أنهم باتوا يعيشون لحظات عصيبة أثناء رحلاتهم اليومية على متنها، متسائلين عن ما إذا كانت الشركة تعتزم تجديد أسطولها على الرغم من اقتراب انتهاء العقد الذي يربطها بمجلس مدينة الدار البيضاء.
وفي اتصال بأحد مسؤولي شركة حافلات النقل الحضري "مدينة بيس"، أوضح لـLe360 أن العقد الموقع بين مجلس المدينة والشركة المذكورة سوف ينتهي في شهر يونيو القادم، أي منتصف العام الجاري (2019)، وليس في بدايته مثلما يُروج البعض.
وأضاف ذات المصدر أن مجلس مدينة الدار البيضاء، برئاسة عبد العزيز العمري، ملزم بدفع 4 مليارات درهم لـ "مدينة بيس"، وذلك بسبب ما تصفه هذه الأخيرة بالإخلال بالعقد الموقع بين الطرفين. فهذه الغرامة لم تُفرض عشوائيا، وإنما وردت في تقرير الـ KPMG، الشركة التي فوضتها وزارة داخلية للتدقيق في قضية النقل بالعاصمة الاقتصادية.
وفي وقت يعبر فيه سكان البيضاء عن غضبهم واستيائهم تجاه ما يصفونه بـ "الوضع المزري" لحافلات النقل، تخرج شركة "مدينة بيس" لإبراز العراقيل التي تواجهها، مشيرة إلى انزعاجها من مواصلة شركات "لوكس" و"الشناوي" و"الرفاهية" منافستها رغم انتهاء عقودها سنة 2009.
ركاب الحافلات، وبعدما وجدوا أنفسهم أمام كابوس الحفلات "الرديئة" لـ "مدينة بيس"، لم يجدوا بديلا آخرا غير سيارات الأجرة من الصنف الكبير، التي ترى شركة الحافلات أنها، بدورها، باتت تنافسها بطريقة "غير شريفة"، مشيرة أيضا إلى انزعاجها من وسائل النقل السرية التي يلجأ إليها الركاب في حالة استيائهم من ازدحام الحافلات.
هذه التبريرات، التي أشارت إليها "مدينة بيس"، تظل في نظر السكان بمثابة مشاكل وجب حلها بين شركة الحافلات وشركة "البيضاء للنقل" ومجلس المدينة. فأهل العاصمة الاقتصادية يرون أن لا ذنب لهم في تحمل عواقب المشاكل الحاصلة بين الإدارات، فكل ما يريده الراكب هو سفر مريح، وذلك بالنظر لكونه يدفع 4 دراهم، على الأقل، مقابل كل رحلة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "البيضاء للنقل" لم تتوصل لحدود الساعة سوى بطلب واحد، بتاريخ 21 دجنبر 2018، وهو ذلك الذي تقدمت به شركت RATP، وفقا لما توصلنا به من مصادر خاصة.
تصوير: رشيد بناجي، مونتاج: سعيد بوشريط
