وقال وليد العمري، رئيس نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء، إن اختيار الأمانة العامة مكانا لتنظيم هذا الاحتجاج يرجع لكون هذه الأخيرة «لم تعمل على نشر القرارات التأديبية التي أصدرتها المجالس المختصة ضد الصيادلة الفوضويين بالجريدة الرسمية حتى تصبح لها صفة القانونية»، مضيفا خلال هذه الوقفة أن الصيادلة يحتجون على «حالة الفوضى والتسيب وعدم احترام مواقيت العمل القانونية من قبل المخالفين في القطاع».
وأكد رئيس نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء أن «300 صيدلي يوجدون على حافة الإفلاس في الدارالبيضاء لوحدها»، مشيرا إلى أن «تساؤلات عريضة تطرح بشأن عدم إقدام الأمانة العامة للحكومة على نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الصيادلة الذي اختاروا مسارا فوضويا».
وكشف المتحدث، أن بعض الصيداليات تفتح على مدار اليوم، ولا تتوفر على 3 مجموعات للعمل ولا على صيادلة مساعدين..
