وقال الدكالي، في معرض رده على سؤال محوري حول “نظام المساعدة الطبية” بمجلس النواب، إنه لمواكبة هذا النظام وضعت وزارة الصحة خطة عمل لسنوات 2019-2021 تهم تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها بالرنين المغناطيسي في كل مركز استشفائي جهوي، وجهاز سكانير في كل مركز استشفائي إقليمي، والرفع من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفيات العمومية والزيادة في المناصب المالية، بالإضافة إلى ملاءمة مسلك العلاجات مع مستجدات الخريطة الصحية، وكذا التوازن بين الحواضر والبوادي لضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وذكر الوزير بأن نظام “راميد” مكن من توسيع نسبة التغطية الصحية بالمغرب عبر استهداف وتأهيل الطبقة الفقيرة والمعوزة، مشيرا إلى أنه وإلى غاية متم شهر شتنبر الماضي تم تسجيل أكثر من 12 مليون مستفيد من النظام يمثلون حوالي 5 ملايين أسرة، ومبرزا أن ما يفوق ثمانية ملايين مستفيد حاملين لبطاقة سارية المفعول.
وسجل أنه بالرغم من الإكراهات المالية التي تواجه أداء ومردودية نظام المساعدة الطبية، فإن حصيلة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين منذ تعميمه سنة 2012 عرفت تحسنا ملموسا، حيث أنه وفقا للتقرير السنوي لحصيلة الأنشطة برسم نظام المساعدة الطبية الذي أعدته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي سنة 2018، فقد تم تقديم أكثر من 20 مليون خدمة طبية من طرف المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بما فيها خدمات نوعية كزرع الأعضاء وزرع الصمامات القلبية، التي أصبح التكفل بها اليوم مجانا.
