وذكر بلاغ مشترك للوزارة والنقابات اليوم الاثنين، توصل le360 بنسخة منه، أن الوزير قدم في بداية هذا الاجتماع الذي عقد بدعوة منه، الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارته لإصلاح قطاع الصحة، مذكرا في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية "راميد".
وأضاف البلاغ أن الوزير عبر عن إرادته واستعداده لاستمرار الحوار ومأسسته في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة، مشيرا إلى أن النقابات الثلاث تفاعلت إيجابيا مع إرادة وزير الصحة، واعتبرت أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع.
كما أكدت النقابات، يضيف المصدر، على ضرورة تلبية كل المطالب العالقة من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء.
واتفق الجانبان على استمرار الحوار القطاعي والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة بنقط وقضايا محددة وآجال مضبوطة من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.
وأكد البلاغ أنه سيتم في وقت لاحق بعد الانتهاء من أشغال اللجان، عقد اجتماع آخر مع وزير الصحة ومع القطاعات المعنية إذا لزم الأمر، لتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه، مبرزا أن اللجان التقنية والموضوعاتية ستنكب على سبل وسيناريوهات تنفيذ مطالب النقابات وخصوصا النقط ذات الأولوية من خلال تصنيف للموضوعات التي ستتكلف بها.
وأوضح أن هذه التصنيفات تتمثل في نقط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي حيث ستتكلف اللجان بالتسريع بإيجاد حلول لها ووضع جدولة زمنية لإخراج مقترحات بخصوصها، ونقط مطلبية مشتركة لها أثر مالي، ويتعلق الأمر أساسا بمختلف التعويضات بالزيادة في قيمتها، وأخيرا نقط مطلبية فئوية لها أثر مالي، لتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.
