وأوضح مصدر مهني لـLe360، أن التجار عازمون على تنفيذ الإضراب من أجل إيصال صوتهم للمسؤولين ووقف ما أسموه بـ "مهزلة" البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، وسيمتد هذا الشكل الاحتجاجي إلى القرى المجاورة للمدينتين، الأمر الذي يهدد حاجيات السكان المحليون من المواد الغذائية اللازمة.
وغير بعيد عن أكادير، نظمت شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف RACEM بمدينة تزنيت، إضرابا عاما، حوَّل المدينة إلى مجرد بنايات تجارية مهجورة لأول مرة في تاريخها وجعل السكان يفتقدون لأبسط الحاجيات اليومية، قبل أن يمتد الإضراب نحو الجماعات الترابية المحاذية لها في مشهد قل نظيره بالمنطقة، يؤكد مصدرنا.
جدير بالذكر أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة"، كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وتنص المدونة كذلك من خلال المادة 185 على تنزيل "الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع"، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق "الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية"، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ "الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية".
