وذكر بلاغ للحركة، أن وزارة الصحة «تستمر في تهميشها الممنهج والمقصود لمهنة التمريض، من خلال التماطل في إخراج النصوص القانونية التنظيمية إلى حيز الوجود لتحديد مهام الممرض بكيفية دقيقة، وتعطيل مشروع هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب».
وانتقدت حركة الممرضين ما اعتبرته «تماطل وزارة الصحة في إخراج النصوص القانونية لتنظيم المهنة، خصوصا مرجع الكفاءات والمهن لوقف نزيف المتابعات وتكييف التهم لكل ممرض/تقني».
وأكد المصدر ذاته، أن «الفراغ القانوني وظروف الاشتغال الكارثية يجران الممرضين وتقنيي الصحة إلى جحيم المتابعات القضائية والإدارية».
وعبرت الحركة عن استنكارها للطريقة «التمييزية التي تتعاطى بها الوزارة الوصية مع التعويضات عن الأخطار، حيث تخصص تعويضا هزيلا يبقى ثابتا على امتداد المسار المهني لفئة الممرضين والتقنيين؛ فيما تخصص تعويضا عن الأخطار المهنية مضاعفا لفئات أخرى بنفس القطاع تشتغل في نفس الظروف مع الرفع من قيمته بالتدرج وحسب سلم الترقي».
ودعت الحركة الممرضين والتقنيين في قطاع الصحة إلى «الالتزام بالمهام التمريضية المحددة بالمرسوم 535.17.2 في شأن النظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والامتناع عن القيام ببعض المهام التي تدخل في الأعمال الطبية التي لم يتلقوا تكوينا لأجل ممارستها بالمؤسسات المؤهلة لهذا الغرض».
هذا وقررت الحركة تنظيم مسيرة احتجاجية في الـ12 من يناير بمدينة الرباط، للمطالبة بتنفيذ الحكومة للملف المطلبي للممرضين.
