وأفاد بلاغ لعمالة إقليم سطات بأن هذا الاجراء يأتي تنفيذا للحكم القضائي ملف عدد 186/6105/2015 الذي تم بموجبه إفراغ سكن عشوائي وهدمه وفقا للضوابط القانونية.
ويتماشى هذا الاجراء، يضيف البلاغ، "مع استراتيجية الدولة في محاربة البناء العشوائي مع تقديم بدائل للقاطنين عبر إيوائهم بحي السلام، الذي يستجيب لجميع مواصفات السكن اللائق من خلال التجهيزات الاساسية التي يتوفر عليها والمساحات الخضراء والفضاءات المختلفة".
وأشار البلاغ إلى أن السلطات الاقليمية قد انخرطت مع باقي الشركاء من منتخبين وفاعلين محليين وجهويين في إنجاز عدد من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي و"مدن بدون صفيح"، بهدف التخفيف من مظاهر التهميش والهشاشة الاجتماعية وتوفير سكن لائق في متناول الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، والقضاء تدريجيا على السكن غير اللائق، وتطوير الفضاءات الحضرية بمدينة سطات لتحسين مشهدها الحضري، وتأهيل مدن الاقليم، والنهوض بتنافسية المدينة على المستويين المحلي والجهوي.
وذكر المصدر ذاته أنه "رغم الإكراهات العديدة التي تواجه عمل الفاعلين المحليين بالإقليم، خاصة ما يتعلق بتعبئة العقار والتحولات الكبرى التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي بمدينة سطات والمدن الاخرى بالإقليم، فقد توجت هذه المجهودات بإعلان كل من مدينة سطات سنة 2017 ومدينة البروج سنة 2018 مدينتين بدون صفيح".
