وحسب ما استقاه Le360 من عين المكان، فإن سبب الصراع القائم يعود أساسا إلى ما وصفه السكان بـ "الرائحة الكريهة" المنبعثة من المعمل، والناتجة عن إعادة تصنيع مادة الإسفلت (الزفت)، على حد قولهم، بينما يؤكد مسؤولو المعمل أنهم لا يعملون على تصنيع تلك المادة بتاتا، بل إن عملهم فقط يتجلى في صناعة ما سموه بـ "اللفات العازلة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسمهم.
ووفقا لما صرح به أعضاء تنسيقة المجتمع المدني بحد السوالم لـ Le360، فإن المعمل يشتغل أساسا على صناعة مادة "الزفت"، ما يتسبب في وصول روائح كريهة إلى السكان المتواجدين بالقرب من الحي الصناعي، وذلك في ساعات متأخرة من الليل، وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم بأمراض مزمنة، يتطلب علاجها حسبهم مصاريف مادية هامة تفوق القدرة الشرائية للمرضى.
ومن جانبه، قال المدير العام للمعمل، يوسف المساري، إن القائمين على الأشغال داخل المصنع يعملون فقط على إنتاج "اللفات العازلة"، التي تمنع تسرب المياه، مضيفا أن المعمل يتوفر على شواهد المراقبة من طرف المختبرات العمومية، التي تنفي وجود أية روائح كريهة أو انبعاثات خطيرة على صحة المواطن.
وحول هذه القضية، أقر كل من محمد بلفقيه، عضو المجلس البلدي بحد السوالم (عن المعارضة)، وأعضاء التنسيقة، أن لجنةً إقليميةً عملت على إنجار بحث معمق في الموضوع، لتصدر في الأخير تقريرا يؤكد ضرورة التوقف المؤقت للأشغال داخل المعمل، إلى حين التوصل إلى حل للحد من الانبعاثات الضارة بصحة أهل حد السوالم، وهو ما ينفيه المدير العام للمعمل، يوسف المساري، مؤكدا أن إدارته لم تتوصل بالتقرير المذكور على الإطلاق، مشيرا إلى أن ذلك، لو كان صحيحا، لعملت السلطات المختصة على تطبيق القانون في حق المصنع ومسؤوليه.
وفي هذا الروبورطاج، نرصد لكم الرأي، والرأي الآخر، لكي نضع متابعينا في الصورة، ولكي يكون الخبر منا، والتعليق لكم:
تصوير ومونتاج: خديجة الصبار
