وأكد التجار في تصريحات لـLe360، أن وزارة المالية غيبت المقاربة التشاركية قبل فرضها لهذا القرار، مشيرين إلى أن بعض التجار لن يتمكنوا من التعامل مع الحواسيب لتسليم فواتير رقمية تنوب عن الفواتير الخطية أو «البونات»، مؤكدين أنه لا يمكن تقديم فواتير لبضاعة يتم تصريفها في الغالب بالتقسيط.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 03/01/2019 على الساعة 16:00
