ودعت النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات مع النواب العامين حول فحوى القانون ومستجدات القانون والإجراءات اللازمة لتطبيقه، من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته، مؤكدة على "ضرورة تفعيل مقتضيات القانون بالحرص اللازم، من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين".
وطالبت رئاسة النيابة العامة باعتماد مبدأ التخصص، بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من لدن مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام القانون.
ووجهت النيابة العامة الدعوة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، وخاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الواردة به.
يذكر أن القانون رقم 19.12، دخلت أحكامه حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
