وبخصوص إضراب أمس الخميس، أكدت الفيدرالية أنه «كان ناجحا بنسبة كبيرة، إذ أضربت حوالي 9200 صيدلية أغلقت أبوابها على الصعيد الوطني، بحسب أرقام رسمية، أي بنسبة تقدر بحوالي 85 في المئة».
وذكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن «الحوار ظل متواصلا مع الحكومة منذ سنوات وهو ليس وليد اليوم، لكنه وبكل أسف لم يخلص إلى أية نتائج، وظل الملف المطلبي للصيادلة لا يراوح مكانه»، مؤكدة أن «المهنيين يعيشون مشاكل متعددة وسيف الإفلاس هو موضوع على رقبة أكثر من 3 آلاف صيدلاني، في الوقت الذي لم تقدم الحكومة أي حل بالنسبة لهم».
ويطالب الصيادلة بـ«حذف الضريبة على القيمة المضافة للأدوية ضمانا لحق المغاربة في الصحة والعلاج والولوج إلى الدواء وإقرار دستور مرجعي للأدوية بالمغرب، وإقرار حق الاستبدال للصيدلي ومحاربة بيع وصرف الأدوية بأماكن غير الصيدلية بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام الضريبي الخاص بفئة معينة من الأدوية وتحيين القانون المحدث للهيئة الوطنية للصيادلة وقانون 1929 المتعلق بالمواد المخدرة وجميع القوانين المنظمة لقطاع الصيدلة، مع إقرار جهوية المجالس التمثيلية لتنظيم المهنة».
يذكر أن مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، عقد الاثنين الماضي، اجتماعا مع ممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات وضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب وكونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.
واقترحت الوزارة خلال الاجتماع إنشاء ثلاثة لجان عمل لمناقشة الملف المطلبي، أول لجنة ستكون مكلفة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، وأخرى بمراجعة مرسوم تحديد سعر الدواء والاكراهات الاقتصادية الخاصة بصيادلة الصيدليات، بالإضافة إلى لجنة خاصة بإصلاح المسلك القانوني لتوزيع الأدوية وكذا التسريع بتطبيق العقوبات التأديبية.
روبرتاج إضراب الصيداليات على مستوى مدينة الدارالبيضاء
تصوير ومونتاج: خديجة صبار
