وذكرت النقابتان التابعتان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن «مسألة التنقيل القسري للمفتش الجهوي السابق لجهة الرباط سلا القنيطرة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالرغم من اقترابه من سن الإحالة على التقاعد وعدم تعبيره لأي رغبة في الانتقال، ليس إلا خطوة أولى في مسار تمهيد الطريق للمرشح فوق العادة للمنصب المتبارى عليه».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن «إقصاء المديرين المركزيين للوزارة بقطاعيها، قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وقطاع الإسكان وسياسة المدينة وكذا الكاتبين العامين للوزارة، مقابل استدعاء خدمات أستاذين جامعيين لتكوين اللجنة المعينة، ينم على نفس تحكمي صارخ يستهتر ويضرب عرض الحائط بكل ما وصلت إليه بلادنا، في مسار تقوية شفافية ومصداقية التعيين بالمناصب العليا».
هذا وطالبت النقابتين بـ«فتح تحقيق فوري ومستعجل للوقوف على صحة الأخبار التي تم تداولها، بخصوص مسار الترشيح لشغل منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب بجهة الرباط سلا القنيطرة».
ولفت المصدر ذاته إلى ما اعتبره «عدم صواب عدة تعيينات كانت تمت بناء على حسابات ضيقة، حيث أثبت جل المعنيين بها عدم كفاءتهم في التدبير»، محذرا من «الارتهان إلى معايير الولاءات الحقيقية منها أو الموعودة أو الانتهازية في تعيين مسؤولي الوزارة».
وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها النقابات مساطر التعيينات داخل الوزارة المذكورة، فقد سبق لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أكدت أن الترقيات والتعيينات بمناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للوزارة، «تفوح منها رائحة الولاءات السياسية والنقابية والعشائرية والزبونية».
