وبحسب بلاغ لوزارة الصحة، فإن الاجتماع خصص لتفعيل التوصيات التي خلص إليها اجتماع، الجمعة الماضي، الذي ترأسه السيد أناس الدكالي وزير الصحة.
واقترحت الوزارة إنشاء ثلاثة لجان عمل، أولهما لجنة مكلفة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، ولجنة مكلفة بمراجعة مرسوم تحديد سعر الدواء والاكراهات الاقتصادية الخاصة بصيادلة الصيدليات، ولجنة خاصة بإصلاح المسلك القانوني لتوزيع الأدوية وكذا التسريع بتطبيق العقوبات التأديبية.
واتفق الحاضرون على إحداث اللجان المذكورة وتحديد ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والتمثيليات النقابية للمشاركة في هذه اللجان وعقد أول اجتماع لها، يوم الجمعة 28 دجنبر الجاري.
هذا وكانت الفيديرالية الوطنية لصيادلة المغرب، قد أعلنت سابقا، عن تشبثها بخوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل (27 دجنبر) متبوعا بـ«إضرابات مسترسلة».
ويطالب صيادلة المغرب، بـ«إقرار دستور مرجعي للأدوية بالمغرب، وإقرار حق الاستبدال للصيدلي ومحاربة بيع وصرف الأدوية بأماكن غير الصيدلية بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام الضريبي الخاص بفئة معينة من الأدوية وتحيين القانون المحدث للهيئة الوطنية للصيادلة وقانون 1929 المتعلق بالمواد المخدرة وجميع القوانين المنظمة لقطاع الصيدلة، مع إقرار جهوية المجالس التمثيلية لتنظيم المهنة».
