وحسب مصدر لـle360، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم بتبادل محتوى رقمي إباحي مع مواطن ألماني، قبل تعريضه لعمليات ابتزاز بعد انتحال صفة ممثلين لأجهزة الأمن المغربية، بما فيها انتحال صفة المدير العام للأمن الوطني، حيث تم سلب الضحية مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 18 ألف أورو، قبل أن تقود الأبحاث والخبرات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن المغربية، فضلا عن استغلال قنوات التعاون الأمني الدولي، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم بمدينة الجديدة.
وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل يستغله المشتبه فيهم، مكنت من حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين إلكترونية وهواتف نقالة، فضلا عن إيصالات لحوالات مالية صادرة عن الضحية الأجنبي بالإضافة إلى ضحايا عمليات ابتزاز أخرى وبطاقات بنكية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
