وقالت مصادر le360، إن المركز توصل خلال سنة 2017، بحوالي 384 ملفا، منها 376 حالة عنف ضد النساء و6 حالات عنف ضد الرجال وحالتين ضد الأطفال، مما يعني أن 355 طفلا وطفلة قاصرين وبالغين أصابتهم تداعيات هذا العنف الذي تتعرض له أمهاتهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العنف الذي تعاني منه النساء يتوزع إلى عنف بالوسط الحضري حيث بلغ خلال سنة 2017 نسبة 47،65 في المائة، والوسط القروي بنسبة 28،39 في المائة، فيما تبلغ نسبة ربات البيوت المعنفات نحو 30،72 في المائة، ومساعدات البيوت (الخادمات) بنسبة 53،90 في المائة، والطالبات والتلميذات بنسبة 04،10 في المائة، والموظفات بنسبة 10،70 في المائة.
ومن جانب آخر أكدت كل من مديرة المركز، السعدية الباهي، والكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي محليا الأستاذة رقية موجود، خلال ندوة صحفية نظمت، الأربعاء الماضي بأكادير، أن هناك ظواهر عنف أخرى غير مبررة تهم على الخصوص أطفال الشوارع ودعارة القاصرات وضحايا المخدرات وظاهرة تزويج القاصرات.
وأشارت المتحدثتان إلى أن مركز النجدة لديه معلومات ومعطيات تتعلق بعنف آخر يمارسه رجال يتزوجون نساء بالفاتحة بهوامش المدن ويدفعنهن إلى احتراف التسول رفقة أطفال رضع وصغار، بعضهم يتم اكتراؤهم من أمهاتهم لهذا الغرض، في شكل شبكات تحترف التسول، وهناك أيضا نساء يشجعن أطفالهن على ممارسة الدعارة.
وحملت الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي بأكادير، مسؤولية تفاقم هذه الظواهر للسلطات المختصة من خلال غياب المراقبة، أمام غياب أيضا لأدوار المجالس الترابية، الجهوية والمجالس الإقليمية والجماعية.
وطالب مركز النجدة الحكومة المغربية بمراجعة مدونة الأسرة مراجعة شاملة، تتم من خلال هذه المراجعة اعتراف الدولة بالعنف الجنسي ومحاربة الممارسات الجنسية الشاذة التي تتعرض لها النساء الزوجات من طرف بعض الأزواج.
وبرر هذا المطلب بإعادة النظر في مدونة الأسرة لكي يتم تفعيل آليات منع العنف الجسدي، وخلق دعم خاص للإطارات الجمعوية المهتمة بعنف النساء والأطفال لأن ضريبته غالية حيث تعد تكلفته الاجتماعية والاقتصادية باهضة، مع تفعيل آليات واضحة وصريحة في المشروع الجديد لضمان عدم تكرار العنف المسلط على النساء، فضلا على تشديد العقوبات الزجرية على مرتكبي العنف الجسدي والجنسي الذي تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة.
