وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية في إطار عملية مشتركة ومتزامنة، تم القيام بها صباح اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص بورشة لصناعة الزوارق المطاطية بمدينة الدار البيضاء وتسعة أشخاص آخرين بالمنطقة الشرقية للمملكة، بينما مكنت عمليات التفتيش من حجز ثماني سيارات وثلاثة زوارق وهواتف محمولة وإيصالات لتحويلات مالية، وحاويات كبيرة لتخزين البنزين، علاوة على مبالغ مالية مهمة.
وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية أوضحت وجود مؤشرات تقارب وتقاطعات عضوية بين المشتبه فيهم الضالعين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة من جهة، وبين أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية من جهة ثانية، وذلك لأغراض إجرامية تتمثل في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتها المحتملة خارج المغرب، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المتورطين.
