وحسب بلاغ توصل le360، فإن موظفو الشرطة الثلاثة أخلوا بواجب التحفظ المفروض في موظفي الأمن الوطني بعد نشرهم لأشرطة وتسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات وقذف صريح في حق مسؤولين وموظفين أمنيين يعملون بمصالح جهوية وأخرى مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما نشروا تعليقات وتصريحات تتضمن معلومات مشمولة بالسر المهني كانوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية مع التسجيلات التي نشرها موظفو الشرطة الثلاثة، مباشرة بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث فتحت بشأنها أبحاثا إدارية دقيقة ومعمقة كشفت عن ارتكابهم لتجاوزات مهنية غير مبررة، ومن المنتظر أن يتم عرض نتائج هذه الأبحاث على أنظار المجلس التأديبي المختص، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية.
وعلاوة على القرارات التأديبية ذات الطابع الإداري التي تم اتخاذها، فقد أكد مصدر أمني بأن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة الموظفين المخالفين اذا ما كشفت الأبحاث المنجزة تسجيل إخلالات وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
